<p class='article-text'>أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من أصل 13,1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج المدارس في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "التعليم هو وسيلة حماية، وهو أيضا مسار نحو الفرص والاعتماد على الذات".</p><p class='article-text'>وحذر من انه "في ظل الضغوط الشديدة على تمويل العمليات الإنسانية والتنموية، فإن خفض تمويل التعليم يهدد بإهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق أبواب الفرص أمام جيل من الشباب".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس العراقي السابق الذي كان لاجئا في يوم من الايام، أنه عندما ينظر إلى مسيرة حياته يجد أن "التعليم منحني فرصا ربما كانت ستضيع علي لولا ذلك، بسبب ظروف النزوح".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "النزوح لا ينبغي أن يحدد سقف حياة الطفل أو آفاقها".</p><p class='article-text'>وفي حين كان 65% من الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية ملتحقين بالتعليم عام 2025، إلا أن نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية لم تتجاوز 32%، وفق المفوضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى مستوى قياسي عند 11% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية أن التمويل المتاح لها انخفض من 5,2 مليارات دولار في عام 2024 إلى 3,9 مليارات دولار في عام 2025، رغم أن عدد الأشخاص الذين تقع مساعدتهم على كاهلها بلغ مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية أنها بحاجة إلى 8,5 مليارات دولار هذا العام لحماية اللاجئين، لكنها لم تتلقّ سوى 32% من هذا المبلغ (أي 2.7 مليار دولار) بحلول نهاية شهر يوليو.</p><p class='article-text'>كما أشارت المفوضية إلى أن ما يقرب من 8,3 ملايين لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا يواجهون خطر فقدان المساعدات الحيوية التي تقدمها، وذلك في ظل تداعي خدمات الحماية نتيجة لتخفيضات التمويل "الحادة".</p>

الأمم المتحدة: 5,8 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الدكتور برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي المعني بشؤون اللاجئين، عن تجاوز النزوح القسري جراء النزاعات المنتشرة حول العالم، قدرات المجتمع الدولي على الإستجابات الإنسانية وإيجاد الحلول الدائمة لهذه المعضلة، كاشفا عن إضطرار أكثر من 117 مليون شخص حول العالم إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وتهديدات أخرى لسلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحاطته أمام الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في نيويورك، لفت المفوض السامي، إلى إن النزاعات حول العالم تتزايد، ويصبح العديد منها أكثر امتدادا، فيما تظل الحلول السياسية بعيدة المنال، ما يدفع ملايين الأشخاص الذين فروا من أزمات كان يفترض أن تكون مؤقتة إلى البقاء في حالة نزوح لسنوات، وأحيانا لأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النزوح القسري لا يمثل تحديا إنسانيا فحسب، بل هو في جوهره تحد للأمن والسلام الدوليين، مشددا على أن المنظمات الإنسانية تستطيع حماية النازحين ودعم الدول والمجتمعات المضيفة، لكنها لا تستطيع صنع السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المفوض السامي أبرز حالات النزوح القصري واللجوء جراء الصراعات المنتشرة حول العالم، لافتا الى أن الحرب لا تزال تتسبب في كلفة إنسانية هائلة، داعيا إلى دفع المسار نحو الحلول السياسية لهذه الصراعات والنزاعات بما يراعي تطلعات اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الى تعزيز وتسريع حشد الموارد المالية والكوادر الانسانية اللازمة للإستجابة لإحتياجات الملايين من النازحين حول العالم، والذي يعانون من تداخلات للعنف وانعدام الأمن والصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي، محذرا من أن الإرهاب والتطرف العنيف يفرضان أيضا ضغوطا متزايدة على بعض المجتمعات النازحة، مؤكدا في هذا السياق على أن الاستجابات الأمنية وحدها لن تحقق الاستقرار الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المفوض السامي على ضرورة استخدام مجلس الأمن نفوذه السياسي لإنهاء النزاعات الدائرة ودعم عمليات السلام، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والاستثمار في الحلول منذ البداية، إلى جانب دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين وتلك التي يعودون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أكد أن حماية الأشخاص عندما يضطرون إلى الفرار تظل ضرورة أساسية، مشيرا إلى أن اللجوء يمثل جسرا إلى السلام، إذ يحمي الأشخاص عندما يفشل السلام مع الحفاظ على إمكانية عودتهم إلى بلدانهم طوعا وبأمان وكرامة عندما تسمح الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المفوض السامي أن مبادرة "50 بحلول 35" التي أطلقها في وقت سابق من العام تهدف إلى خفض عدد اللاجئين الذين يعيشون في نزوح طويل الأمد ويعتمدون على المساعدات الإنسانية إلى النصف بحلول عام 2035، مع توسيع فرص الاندماج والاعتماد على الذات وتسريع الحلول، بما في ذلك العودة الطوعية عندما تسمح الظروف ومسارات الانتقال إلى دول ثالثة وفرص الاندماج المحلي أو الحصول على أوضاع قانونية بديلة.</div></p>

مفوض الأمم المتحدة: النزوح القسري يتجاوز قدرات الاستجابة

<p class='article-text'>حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الاثنين من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكّل "تهديدا وجوديا للبشرية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال تورك في الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "أشارك خبراء القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يشكّل تهديدا وجوديا للبشرية"، داعيا إلى "بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه، قبل فوات الأوان".</p>

الأمم المتحدة محذرة: الذكاء الاصطناعي قد يشكل "تهديداً وجودياً للبشرية"

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر اليوم الخميس انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم خلال عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن 6ر41 مليون شخص فروا من العنف والصراع في أوطانهم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح إن الانخفاض يرجع جزئيا إلى ارتفاع حالات العودة على الرغم من أن الكثير منها لم يكن طوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن إجبار الأشخاص على العودة إلى دول مازالت غير آمنة و لا توجد بها وسيلة معيشة لهم يمكن أن يؤدي لاندلاع موجات نزوح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر المجموعات التي عادت إلى بلادها كان الملايين من الأفغان، حيث تم إجبارهم على مغادرة باكستان وإيران خلال عام 2025، على الرغم من أنهم كانوا يعيشون هناك لأعوام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن 4ر5 مليون شخص جديد فروا إلى الخارج العام الماضي بسبب الصراع والاضطهاد. ويقيم نحو الثلثين بالقرب في دول قريبة من أوطانهم، غالبا تعاني من تحديات اقتصادية.</div></p>

لأول مرة منذ أكثر من عقد

الأمم المتحدة: انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم في 2025

<p class='article-text'>بحثت غرف دبي آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي ومملكة ليسوتو، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، وبمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة مملكة ليسوتو، من بينهم معالي نثاتي موروسي، وزير الإعلام والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي موهلومي موليكو، وزير الموارد الطبيعية، ومعالي موتلاتسي ماكيليبو، وزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، إلى جانب سعادة نتسيمي جافيتا، المفوض السامي لمملكة ليسوتو لدى جمهورية جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دبي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي بما يدعم الارتقاء بمستويات التعاون الاستثماري بين الجانبين.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى تنظيم «منتدى دبي – ليسوتو للأعمال» ليشكل منصة فاعلة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز قنوات التواصل والشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، مشيداً بالنموذج الاقتصادي لدبي ومكانتها الرائدة على الساحة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتوسيع آفاق التعاون مع مملكة ليسوتو وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحقيق الازدهار المشترك" .</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحرص على توطيد التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية ويفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، ويسهم في بناء شراكات نوعية تعزز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة " .</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها المتواصلة لدعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو أسواق القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في جهود مكافحة العنصرية داخل كرة القدم وخارجها، مشدداً على أهمية تعاون المؤسسات الدولية لدعم هذه الجهود وتعزيز ثقافة نبذ التمييز.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة جيلسون فرنانديز، نائب رئيس الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، أمام لجنة تابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن الدورة الـ12 لفريق الخبراء المستقلين البارزين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، حيث استعرض جهود الاتحاد الدولي وإجراءاته المتواصلة للتصدي للعنصرية.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أن فرنانديز أكد أن الاتحاد الدولي لا يستطيع مواجهة هذه الظاهرة بمفرده، رغم الخطوات الكبيرة التي اتخذها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن «فيفا» يؤمن بشدة بأن التعليم هو السلاح الأهم في هذه المعركة، إذ يتحقق التأثير الأكبر من خلال توعية الشباب عبر المسابقات والبرامج الرياضية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رؤية رئيس «فيفا» ترتكز على القضاء على العنصرية في كرة القدم، والمساهمة في بناء مجتمع يرفض التمييز بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، استعرض جيرد ديمبوسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في «فيفا»، أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها، ومنها تعديل قانون الانضباط لمنح الحكام صلاحية إيقاف المباريات في حالات السلوك العنصري، إلى جانب تطبيق حملة «No Racism» في جميع بطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ«فيفا» وفرت الحماية لأكثر من 12 ألف شخص و570 فريقاً، فضلاً عن إطلاق برامج ومواد تعليمية ضمن الحملة، وتنفيذ عدة مبادرات عبر لجنة «صوت اللاعبين» التي تضم ممثلين عن الاتحادات القارية الستة.</p>

التعليم سلاح «فيفا» لمكافحة العنصرية في كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأشد العبارات الهجمات الايرانية التي استهدفت دول المنطقة داعيا إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد قرار الإدانة المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جلسة طارئة عقدها اليوم في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار أن هذه الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة و الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين فضلا عن كونها انتهاكا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المجلس عن استنكاره للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية كما أبدى قلقه إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على البيئة وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس إيران إلى التزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 لسنة 2026 كما طالبها في الوقت نفسه بالإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية لا سيما في مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس عزمه على متابعة هذه المسألة بشكل مستمر داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم إحاطة شفهية إلى المجلس حول تطورات الوضع وانعكاساته على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.</div></p>

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين العدوان الإيراني على دول المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في جنيف، عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإطلاعهم على التصعيد الأخير في منطقة الخليج العربي، والعدوان الإيراني الغادر الذي استهدف دولة الإمارات، مؤكداً لهم استقرار الدولة واستمرارية عملياتها الإنسانية وأنشطتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المشرخ خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبوليارك إيجر، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إويالا، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بيدرو مانويل مورينو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. </div></p><p class='article-text'>هونغبو، والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المؤقتة في جنيف، جما كونيل، إحاطة شاملة حول الوضع في المنطقة، وأكد التزام دولة الإمارات الثابت بضمان الاستقرار الإقليمي، والتعاون الإنساني، واستمرار العمليات الاقتصادية والإنسانية دون انقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشرخ أن دولة الإمارات دعت باستمرار إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، مشدداً على التهديد المتزايد الذي تشكله قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أن الهجمات ضد دولة الإمارات تحمل تداعيات دولية واسعة، نظراً لدور الدولة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه اللقاءات، بعث المشرخ رسالة طمأنة للشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن دولة الإمارات تواصل عملها بشكل كامل، وملتزمة بدعم الجهود الإنسانية والتنموية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تزال تعمل كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية الإنسانية، حيث تستضيف إمارة دبي أحد أكبر مراكز تنسيق وتسليم إمدادات المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المشرخ تأكيده أن دولة الإمارات مستمرة في تسهيل جميع التصاريح اللازمة للرحلات الإنسانية الطارئة، كما سلط الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، والأمن الغذائي، وتدفقات التجارة العالمية على الرغم من التحديات الإقليمية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن تقديرهم للدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها شريكاً إنسانياً ومركزاً لوجستياً، مشيرين إلى أن الإحاطات الشاملة قد وفرت فهماً واضحاً للتطورات على الأرض، وعززت الثقة في استمرار العمليات الإنسانية والأنشطة الاقتصادية.</div></p>

المشرخ: الدولة دعت باستمرار إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية

الإمارات تؤكد استقرارها واستمرار دعمها الإنساني للشركاء الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2026 ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف في كلمته التي تضمنت الرد الرسمي "Right of Reply" على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان إن دولة الإمارات تمارس حقها في الرد على أحد أطراف النزاع في السودان من خلال توجيه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ضد بلادي فبدلاً من أن نكرس وقتنا في حماية حقوق الشعب السوداني والانخراط الجاد في المساعي الدولية لإنهاء هذه الحرب الأهلية، تواصل القوات المسلحة السودانية تشتيت الأنظار عن مسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين وصون كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشهده اليوم هو مناورة أخرى مكشوفة لصرف الانتباه عن المساءلة بشأن الادعاءات المتعددة بارتكاب جرائم حرب والتي وثقتها تقارير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي: استمعنا إلى إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى مداخلات المتحدثين الموقرين بشأن مسؤولية جميع الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القوات المسلحة السودانية قامت بشن هجمات ممنهجة على مستشفيات وأسواق ومؤسسات تعليمية، باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب وجود أدلة ذات مصداقية تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية. كما يشمل هذا السجل من الفظائع عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وأعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع حالات عنف جنسي في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية استهدفت كوادر طبية ومتطوعين في المجال الإنساني، وهو ما يؤكد أن المدنيين والشعب السوداني والجهود الدولية ليست ضمن أولويات الطرف المتحارب. وفي الوقت الذي أدانت فيه دولة الإمارات بشكل واضح جميع الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع، التزم الممثل الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم الصمت إزاء هذه الفظائع. كما أن هذا الطرف المتحارب يتجنب بصورة ممنهجة الخضوع للمساءلة عن صلته بجماعات متطرفة، ولا سيما تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين<size class="cdx-size">.</size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العديد من التقارير وثقت دوراً غامضاً لاستقلالية اللجنة الوطنية السودانية في نمط تكرار الإفلات من العقاب بمرجعية عناصر القوات المسلحة السودانية في هذه السلسلة من الانتهاكات. كما أن رفض هذا الطرف التعاون مع آليات التحقيق الدولية يشكل دليلاً إضافياً على سعيه إلى التنصل من مسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف إن الطرف المتحارب الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم قد فقد مصداقيته في مخاطبة هذا المجلس أو الادعاء بأي دور في رسم مستقبل السودان، بعد أن استولى على السلطة بالقوة جنباً إلى جنب مع قوات الدعم السريع، وارتكب جرائم حرب فظيعة، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف بشكل مستمر جميع مبادرات السلام التي قدمها المجتمع الدولي.</div></p>

الإمارات تدحض أمام مجلس حقوق الإنسان الادعاءات الباطلة الصادرة عن أحد أطراف النزاع في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراغواي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذربيجان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدي جمهورية أذربيجان.</div></p><h2>أرمينيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، والدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.</div></p><h2>بنما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، على هامش مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات.وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وسبل تطويرها في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تعزيز الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وهافيير مارتينيز أتشا، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.</p><h2>شؤون اللاجئين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.</div></p><h2>«اليونيسيف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية والتنموية، وسبل دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية، ودور القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على القضايا ذات البعد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات.</div></p><h2>اللجنة اليهودية الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية «AJC».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعدداً من القضايا الدولية، كما جرى استعراض أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبنّي الحلول السياسية والحوار البناء لمعالجة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتعاوناً، ويعزز جهود السلام على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نهجنا ثابت في تعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بدعم الجهود الدولية لتحسين أوضاع الأطفال وفرص التعليم والصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث التخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية مع المفوض الأممي لشؤون اللاجئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض التعاون بين الإمارات و«اليونيسيف» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة دعم الجهود الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام مع اللجنة اليهودية الأمريكية</div></p>

بحث ورئيس الباراغواي ووزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا التعاون.. ووقّع مع وزير خارجية بنما مذكرة تفاهم

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أمس، الدكتور برهم صالح، المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في زيارة رسمية إلى الشارقة، عكست عمق الشراكة الإنسانية بين مؤسسة القلب الكبير والمفوضية، وتكامل الجهود الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإنسانية الراهنة في عدد من مناطق النزاع والأزمات حول العالم وتداعياتها المتصاعدة على أوضاع اللاجئين والنازحين والمحتاجين، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المستقبلي في دعم الاستجابة الإنسانية، وتعزيز الحلول المستدامة، التي تضع الإنسان في صميم السياسات والبرامج الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية توسيع نطاق الجهود، ليشمل ليس فقط مناطق الأزمات بل أيضاً المجتمعات، التي تواجه انعدام الأمن الغذائي والفقر الهيكلي، ونقص الخدمات الأساسية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء انتخاب الدكتور برهم صالح مؤخراً مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في محطة تعكس الثقة الدولية بخبرته القيادية الطويلة في العمل العام والدبلوماسي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أهمية ترسيخ الشراكات الدولية مع المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن استمرارية الاستجابة الإنسانية وتطوير أدواتها، لتواكب تعقيد الأزمات الإنسانية وتحولاتها المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على دور الشارقة ومؤسساتها لا سيما الجهات العاملة في المجال الإنساني في بناء نماذج تعاون مؤسسية فاعلة، تسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية، وتعزز تكامل العمل الإغاثي مع مسارات التنمية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود الإنسانية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الراسخ لقضايا العرب لا سيما في مجالي التعليم وبناء الإنسان، مؤكداً أن مواقف سموه ومبادراته التعليمية والإنسانية شكلت على الدوام رافعة أساسية لدعم المجتمعات العربية، وتعزيز صمودها في وجه الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في المجال الإنساني، مثمناً دورها الريادي في دعم قضايا اللاجئين والفئات الأكثر ضعفاً ومبادراتها المستمرة التي جمعت بين العمل الإغاثي العاجل والتمكين طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المفوض إلى أن عدد اللاجئين حول العالم تجاوز 120 مليون شخص، مؤكداً أن جهود سموها أسهمت في التخفيف من معاناة نسبة منهم، وهو أثر بالغ الأهمية في ظل ثِقل هذا الحمل الإنساني على المجتمع الدولي، ونوه بإسهامات سموها الميدانية ومتابعتها المباشرة للأوضاع الإنسانية في مناطق الأزمات، وما تمثله من نموذج قيادي ملهم في العمل الإنساني القائم على الشراكة والالتزام الأخلاقي، والاستدامة في الأثر.</div></p>

جواهر القاسمي ومفوض شؤون اللاجئين يبحثان آفاق التعاون الإنساني العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

<p class='article-text'>تعهدت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بدعم المشاريع الصحية التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم، حيث تأتي المساهمة من عائدات حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في 21 فبراير 2025  بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وحققت الحملة نجاحاً غير مسبوق، ووصلت المساهمات فيها  قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى أكثر من 3.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن الدعم الجديد لمفوضية اللاجئين، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار "روح الحوار".</p><p class='article-text'>وفي اجتماع جرى في جناح دولة الإمارات في الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، بحث سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"،، وسعادة سعيد العطر المدير التنفيذي للمؤسسة، مع الدكتور برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة المبادرات ومفوضية اللاجئين، كما استعرض الجانبان، كيفية تنسيق الجهود لتحقيق رؤاهما المشتركة، والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها الطرفان منذ بدء شراكتهما في العام 2021.</p><p class='article-text'>وشهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين مؤسسة المبادرات ومفوضية اللاجئين التي وقعها كل من: معالي محمد القرقاوي، والدكتور برهم صالح.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الدعم المستمر لكافة المجتمعات الأقل حظاً، تواصل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التزامها بدعم الجهود الإنسانية للمنظمات الأممية، مشيراً إلى أن  شراكة مؤسسة المبادرات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعكس نهج دولة الإمارات الإنساني القائم على مدّ يد العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستجابة المستدامة للأزمات الإنسانية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه:  "يأتي هذا التعهد في إطار رؤية المؤسسة الهادفة إلى إحداث أثر إنساني طويل الأمد، عبر دعم البرامج التي تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية، بما يسهم في حفظ كرامتهم الإنسانية، وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً".</p><h2>شراكة راسخة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، أن المساهمة المقدمة من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لدعم المشاريع الصحية التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مساندة الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين شروط حياتهم، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "إن التعاون الجديد بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي امتداداً للشراكة الراسخة التي بدأت في العام 2021، وحققت نتائج طيبة وأسهمت في مساعدة مئات آلاف اللاجئين والنازحين وأفراد من المجتمعات المضيفة، ما يؤكد التزام مؤسسة المبادرات برسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم العون للشرائح الأقل حظاً، وتسخير إمكاناتها وخبراتها لتجسيد المثل العليا التي قامت عليها وفي مقدمتها غرس الأمل وضمان حق الإنسان في العيش الكريم".</p><h2>نموذج في العطاء</h2><p class='article-text'>بدوره، أعرب الدكتور برهم صالح عن تقديره للدعم المتواصل والاستراتيجي الذي تقدمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» للاجئين حول العالم. وعلى مدى السنوات الماضية، مكّنت مساهمات المؤسسة المفوضية من تنفيذ تدخلات منقذة للحياة تحمي كرامة اللاجئين، وتعزز قدرتهم على الصمود، وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية ودعم سبل كسب العيش.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من مستويات قياسية للنزوح وضغوط متزايدة على الموارد الإنسانية، فإن أداء دور المفوضية يتطلب تركيزاً متجدداً على الأثر والكفاءة، مؤكداً أن هذه مسؤولية مشتركة. وفي هذا الإطار، تمثل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» نموذجاً عالمياً للعمل الإنساني القائم على المبادئ، وتجسد كيف يمكن للقيادة الرشيدة والعطاء أن يترجما إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.</p><p class='article-text'>بدأت شراكة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مع مفوضية اللاجئين في العام 2021، حيث كانت مؤسسة المبادرات من المساهمين الرئيسيين في تمويل برامج المفوضية.</p><h2>توفير الخدمات الطبية الأساسية</h2><p class='article-text'>وتضم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.</p><p class='article-text'>ويحتل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، الذي تندرج تحته حملة "وقف الأب"، حيزاً رئيسياً من نطاق عمل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث تعمل المؤسسة ضمن هذا المحور على التصدي لأبرز المشكلات الصحية الأساسية، والعمل على مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، ورفع المعاناة عن الناس في المناطق الأقل حظاً من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض خلال العام 2024 أكثر من 210 ملايين درهم، استفاد منها نحو 6.5 مليون شخص حول العالم.</p><p class='article-text'>وتهدف مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</p><p class='article-text'>كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</p>

وفد المؤسسة يبحث تعزيز التعاون مع المفوضية خلال منتدى "دافوس" 2026

"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة وبرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدعم هذا التمويل برامج وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ولايتها، بما في ذلك عملها الإنساني، كما سيساهم في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم. كما سيدعم عمل المفوضية في تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مساهمة دولة الإمارات التزامها بالتعاون البنّاء مع الأمم المتحدة ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p>

لدعم برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الإمارات تُقدم مساهمة طوعية بـ1.5 مليون دولار إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالشراكة مع «المجموعة العالمية للحقوق» URG، الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء»، وهي منصة حوارية غير رسمية تعقد بأسلوب المجلس ووفق قاعدة «تشاثام هاوس».</div></p><p class='article-text'>حيث ركزت الجلسة على مناقشة تداعيات مقترحات إصلاحات الأمين العام للأمم المتحدة ضمن مبادرة UN80 على هيكل منظومة حقوق الإنسان في جنيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه المنصة بوصفها فضاء موثوقاً للحوار الصريح والبناء في مرحلة مفصلية يمر بها النظام متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بدعم قنوات تعزز الحوار والتعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة مشاركة متميزة من ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي قدمت رؤية معمقة حول ارتباط مقترحات إصلاح الأمم المتحدة ضمن مبادرة UN80 بالجهود الجارية لتعزيز فعالية وكفاءة وتأثير منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة نخبة من السفراء والمندوبين الدائمين لدى جنيف من مختلف مناطق العالم، بما يعكس الاهتمام الكبير للدول الأعضاء بالتفاعل مع مقترحات الإصلاح المطروحة.</div></p><p class='article-text'>واستشراف انعكاساتها على تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز دور جنيف كمركز دولي للخبرة وللتعاون في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المشاركون الآراء حول سبل إسهام إصلاحات UN80 في تعزيز التنسيق على مستوى المنظومة الأممية، ودعم نتائج أكثر تأثيراً للأفراد والمجتمعات حول العالم. كما شدد النقاش على أهمية وجود بنية حقوقية أكثر شمولاً وتنسيقاً وتركز على التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل، وتعزيز التفاهم المشترك، وتشجيع النهج التعاوني في العمل على تطوير نظام متعدد الأطراف أكثر كفاءة ومرونة في ضوء مقترحات إصلاح UN80.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر مبادرة «لقاء الأربعاء»، وهي مبادرة مشتركة بين البعثة الدائمة للدولة في جنيف و«المجموعة العالمية للحقوق»، في توفير منصة تفاعلية بناءة لتعزيز الحوار العابر للأقاليم بشأن مستقبل منظومة حقوق الإنسان، والإصلاحات متعددة الأطراف الأوسع نطاقاً.</div></p>

خلال جلسة «لقاء الأربعاء» مع «المجموعة العالمية للحقوق» في جنيف

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل فلسطينيان في جنين بطلقات نارية -رغم أنهما كانا يحاولان الاستسلام- خلال عملية عسكرية إسرائيلية. وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الرجلين اللذين قُتلا بدَوا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلين يخرجان وذراعاهما مرفوعتان من مبنى تطوقه القوات الإسرائيلية. ويُشاهَدان بعد ذلك وهما ينبطحان على الأرض قبل أن يُطلَب منهما أن يعودا إلى داخل المبنى، ثم تسمع طلقات نارية ويظهر الرجلان جثتين على الأرض. وأصدر الجيش والشرطة الإسرائيليان بياناً مشتركاً أعلنا فيه فتح تحقيق بعد أن أطلقت قواتهما النار على مشتبه بهما لدى خروجهما من أحد المباني.</p><h2>قتل صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن قتل قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية فلسطينيين اثنين، بدوا مستسلمين وغير مسلحين، هو قتل خارج نطاق القانون على ما يبدو. وأفاد جيريمي لورانس، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية بجنيف: </div></p><p class='article-text'>هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية، أمس، لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية في عملية قتل أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون.</p><p class='article-text'>ودعا إلى إجراء تحقيق معمق فيما يبدو إعداماً بإجراءات موجزة، مضيفاً: يحض المفوض السامي، فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة ومعمقة في عمليات قتل الفلسطينيين، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بياناً عبر فيه عن دعمه الكامل للجيش ووحدة الشرطة التي نفذت إطلاق النار. وقال لورانس عن تصريحات بن غفير: «سمعنا هذه التعليقات.. وبالطبع يجب استنكارها لأنها رد فعل في أي موقف يتضمن استخداماً وحشياً للقوة، وهو أمر بغيض جداً». </div></p><p class='article-text'>ولاحظ لورانس في تصريحه أن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية آخذة في التزايد، وتبقى من دون عقاب، حتى في الحالات النادرة التي يُعلن فيها عن تحقيقات، مشككاً في صدقية أي تحقيق لاحق تجريه جهة غير مستقلة تماماً عن الحكومة.</p><h2>9 جثث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، العثور على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين قتلوا أخيراً خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده -خلال عمليات في القطاع الشرقي من رفح- رصدوا تسعة مسلحين إضافيين تمّ القضاء عليهم داخل البنية التحتية تحت الأرض. وأضاف البيان أن الجيش قتل في منطقة رفح أكثر من 30 مقاتلاً حاولوا الفرار عبر هذه الأنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قُتل مواطن فلسطيني، إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى مقتل الفلسطيني. وأضاف أن مدفعية إسرائيلية قصفت مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الجيش الإسرائيلي الحربية على شاطئ مدينة رفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.</div></p>

نتائج البحث عن: المفوض السامي